<p class='article-text'>حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، من التسارع الكبير في تفشي وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتوفير التمويل اللازم قبل أن يخرج الوباء عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وقال فليتشر، خلال إحاطة في الأمم المتحدة اليوم كشف عن أن تفشي وباء الإيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، مشيرا إلى أنه ينتشر في بلد يواجه بالفعل أزمة إنسانية عميقة، يحتاج على أثرها نحو 11 مليون شخص إلى المساعدة، في ظل النزوح الناجم عن النزاع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.</p><p class='article-text'>وأوضح بأن الوباء انتشر حتى الآن في ست مقاطعات، بما في ذلك مناطق تحد فيها أعمال العنف وانعدام الأمن من قدرة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى السكان، بينما تعاني النظم الصحية المحلية من الضعف، ما يزيد صعوبة اكتشاف الحالات وتتبع المخالطين وعلاج المرضى وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وشدد في هذا الصدد على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة بشكل عاجل لمواكبة الانتشار المتسارع للفيروس.وقال إن الأمم المتحدة عززت استجابتها منذ تفعيل آلية الاستجابة في 9 يونيو الماضي، بما في ذلك تشغيلها لمراكز عمليات إنسانية في بونيا وبيني</p><p class='article-text'>.وحذر فليتشر من المخاطر التي يواجهها العاملون في الخطوط الأمامية، مشيرا إلى وفاة أكثر من 40 من العاملين الصحيين جراء الإيبولا أثناء محاولتهم إنقاذ الآخرين، إضافة إلى تعرض مراكز علاج وسيارات إسعاف لهجمات، وشدد على ضرورة حمايتهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المنقحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2026 تتطلب 2.1 مليار دولار، من بينها 300 مليون دولار مخصصة للأنشطة المرتبطة بالإيبولا .</p><p class='article-text'>وقال "إن العالم تمكن من هزيمة الإيبولا من قبل، ويمكنه القيام بذلك مرة أخرى، إذا توافرت الإرادة والموارد اللازمة".</p>

الأمم المتحدة تطالب بتحرك عاجل لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من تسارع تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط اتساع نطاق الإصابات وارتفاع أعداد الوفيات، ودعوات إلى تكثيف الاستجابة الدولية لاحتواء الوباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الفيروس يتسبب في وفاة شخص كل 30 دقيقة، واصفا التفشي بأنه "الأسرع انتشارا على الإطلاق"، وداعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده قبل اتساع رقعة انتقاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن التفشي الناجم عن فيروس بونديبوجيو أصبح الأكبر المسجل في تاريخ الكونغو الديمقراطية والأسرع توسعا مقارنة بتفشيات إيبولا السابقة، بعدما امتد إلى 54 منطقة صحية في ستة أقاليم، عقب انحصاره في البداية بمنطقة مونغبابو بإقليم إيتوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات وزارة الاتصال والإعلام في الكونغو السبت، ارتفعت حصيلة وفيات فيروس «إيبولا» في البلاد إلى 2214 حالة، والإصابات إلى 4727 حالة، فيما يبلغ معدل الوفيات نحو 46.8% من إجمالي الإصابات.</div></p>

إيبولا يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة في الكونغو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، من أن عودة ظاهرة الـ" نينيو" تنذر بموجة جديدة من الكوارث المناخية، تشمل موجات حر شديدة وجفافا وفيضانات ستؤثر على مجتمعات في أمريكا اللاتينية وشرق وجنوب أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر فليتشر، في بيان أصدره الاثنين، بما خلفته ظاهرة الـ "نينيو" خلال عامي 2023 و2024 من عشرات الملايين من المحتاجين إلى الغذاء والتغذية والمياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والدعم الزراعي والحماية، لافتا الى أن التوقعات الحالية تشير إلى أن الظاهرة المقبلة قد تكون أكثر شدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الأزمة تأتي في وقت تتفاقم فيه النزاعات المسلحة، وتتزايد أعداد النازحين، بينما ترهق الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود والأسمدة والمواد الغذائية الأسر الأكثر ضعفا، بالتزامن مع تعرض النظام الإنساني العالمي لضغوط كبيرة نتيجة التخفيضات الحادة في التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن عن استعداد المنظمة الدولية تخصيص 100 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) للاستجابة المبكرة لآثار هذه الظاهرة قبل تفاقمها، كاشفا عن تخصيص المنظمة لأكثر من 20 مليون دولار لتمويل عدد من الإجراءات الاستباقية في ستة بلدان، ومضيها عبر حساب العمل المناخي التابع للصندوق، نحو الاستثمار في تعزيز قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة على الصمود أمام الصدمات المناخية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فليتشر إلى توفير تمويل مبكر ومرن يتناسب مع حجم المخاطر، مؤكدا أن الاستثمار في الوقاية والاستعداد يعد أقل تكلفة وأكثر فعالية من الاستجابة بعد وقوع الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بهذا الشأن بإعطاء الأولوية لحل النزاعات ودعم المجتمعات التي أجبرت على النزوح، وحث على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لمواجهة تغير المناخ بدلا من القرارات قصيرة الأمد التي تدفع العالم نحو تجاوز حد الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد فليتشر على أن العالم يقف أمام خيار واضح، إما الانتظار حتى وقوع الكارثة، أو الاستثمار في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهتها.</div></p>

الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار للاستجابة المبكرة للكوارث المناخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط، عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، مع تصاعد التحذيرات الأممية بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتزايد الانتقادات الدولية للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع خطوات أوروبية جديدة تستهدف النشاط الاستيطاني، وهو ما يعكس اتساع الضغوط السياسية والإنسانية على إسرائيل رغم استمرار وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، المجتمع الدولي إلى إعادة تسليط الضوء على قطاع غزة، مؤكداً أمام مجلس الأمن أن الاتفاق الأمريكي الإيراني وآمال تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان يجب ألا تحجب الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقال فليتشر إن غزة لم تعد مصنفة رسمياً على أنها تعاني من مجاعة، لكنها ما زالت تواجه أزمة إنسانية حادة بعد أشهر من وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الفلسطينيين لا يزالون محرومين من الأمن والمأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 70 في المئة من سكان القطاع يحتاجون إلى مأوى مناسب، فيما لا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، وسط تدهور مستمر في الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض ونقص الإمدادات الأساسية.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤول الأممي أن غزة لا تزال أخطر مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى مقتل نحو 60 من موظفي الإغاثة خلال سنوات الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا الأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر الحدودية ورفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، بما في ذلك الوقود والمعدات الطبية وقطع الغيار، وتسهيل عمليات الإجلاء الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة مجلس الأمن نفسها، شدد فليتشر على أن سكان غزة يستحقون استعادة «كرامتهم» وليس مجرد البقاء على قيد الحياة، قائلاً إن توفير الحد الأدنى من الغذاء لا يمكن أن يكون سقف الطموح الدولي بينما يواجه الأطفال القصف والتشرد والحرمان من التعليم.</div></p><h2>«وهم قاتل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وقف إطلاق النار في غزة بأنه تحول بالنسبة للأطفال الفلسطينيين إلى «وهم قاتل». </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأردنية عمّان وعُرضت أثناء مؤتمر صحفي في جنيف، إن 265 طفلاً فلسطينياً قتلوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، فيما أصيب أكثر من 400 طفل آخرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معظم هؤلاء الأطفال قتلوا في غارات أو عمليات عسكرية إسرائيلية، معتبراً أن استمرار سقوط الضحايا يقوض مصداقية وقف إطلاق النار ويكشف استمرار المخاطر التي يواجهها المدنيون في القطاع.</p><p class='article-text'>كما حذر من أن مئات الأطفال بحاجة ماسة إلى الإجلاء لتلقي العلاج الطبي. وأضاف: «استمرار قتل الأطفال ليس نتيجة لقلة الخيارات، بل لغياب الإرادة السياسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحذيرات الإنسانية، تتزايد الضغوط الدولية المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة النرويجية أنها تعتزم فرض حظر على تعامل مواطنيها وشركاتها مع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن مشروع القانون المقترح يهدف إلى منع استفادة الشركات والأفراد من أنشطة تدعم استمرار الاستيطان، الذي تعتبره أوسلو مخالفاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين هاجموا منزلاً في بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وحطموا أربع مركبات، بعد يومين من حوادث استهدفت مسجدين في منطقة رام الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد فرضت خلال الأشهر الماضية عقوبات على مجموعات إسرائيلية متطرفة بسبب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.</div></p><h2>أكبر توسع إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر يعكس تصاعد الجدل حول السياسات الإسرائيلية، أظهر تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن إسرائيل فرضت منذ اندلاع حرب غزة سيطرة عسكرية على مساحات واسعة في غزة وجنوب لبنان والمنطقة العازلة في سوريا، في أكبر توسع للأراضي الخاضعة لسيطرتها العسكرية منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تسيطر إسرائيل حالياً على أكثر من 60 في المئة من مساحة قطاع غزة، إضافة إلى مناطق داخل جنوب لبنان والمنطقة العازلة في الجولان السوري، فيما تقول إن هذه الإجراءات ضرورية لمنع الهجمات المستقبلية وتعزيز أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التطورات تثير مخاوف متزايدة لدى الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية ودول غربية من أن تتحول الترتيبات العسكرية المؤقتة إلى واقع طويل الأمد يفاقم تعقيدات الصراع ويقلص فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.</div></p>

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وأوروبا تشدد موقفها من الأنشطة الاستيطانية

غزة والاستيطان يعيدان الضغوط الدولية على إسرائيل إلى الواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، في احاطة قدمها اليوم خالال جلسة مجلس الأمن الدولي، حول التطورات في سوريا، تراجع مستوى العنف، وتحسن إمكانية الوصول الإنساني، وعودة اللاجئين والنازحين، إلا أنه في نفس الوقت أشار إلى أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال كبيرة، حيث سيحتاج نحو 15.6 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، إلى المساعدة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن سوريا، تمر بمرحلة واعدة، لكنها تتطلب دعماً دولياً عاجلاً لتعزيز التعافي والاستقرار مشيرا إلى أن التمويل الحالي لا يسمح سوى بالوصول إلى نحو نصف المحتاجين للمساعدات في سوريا، كاشفا عن أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لم تتلقى حتى الان سوى 16 بالمئة من التمويل المطلوب، أي نحو 480 مليون دولار من أصل 2.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فليتشر أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، حيث زادت أسعار الديزل بنحو 17 بالمئة، فيما ارتفعت كلفة الكهرباء بشكل كبير في بعض المناطق، بينما تقلص حجم أرغفة الخبز المدعوم بنسبة 12 بالمئة رغم ثبات الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ فليتشر أعضاء المجلس، بأن إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة تمثل أولوية أساسية لضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، لافتا إلى أن أكثر من 390 ألف شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ مطلع مارس، بينهم أكثر من 86 ألفا أعلنوا نيتهم البقاء بشكل دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية أبلغ كلاوديو كوردوني نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، أعضاء مجلس الأمن الدولي بعزمه العودة إلى دمشق الأسبوع المقبل، لمواصلة مناقشاته مع الحكومة السورية بشأن دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز أوجه التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات السورية، بما في ذلك نقل موظفي مكتب المبعوث الخاص من جنيف إلى دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض كوردوني، ما تشهد سوريا من تطورات مهمة على صعيد المساءلة والعدالة الانتقالية، رغم ما تمر به من تحديات أمنية واقتصادية وانتهاكات متكررة لسيادتها، مشددا على أن المرحلة الحالية تمثل اختبارا حاسما لالتزام سوريا بسيادة القانون وبناء الثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية إزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار والتدفقات المالية وإعادة الإعمار، لافتا إلى التطورات المتصلة بالمحاكمات التي تجريها السلطات القضائية السورية المختصة ضد بعض المتهمين بإنتهاكات حقوق الانسان في عهد النظام البائد، داعيا إلى اعتماد إستراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية تتضمن كشف الحقيقة والتعويض والإصلاح المؤسسي والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ المسؤول الأممي أعضاء مجلس الأمن بالتهديدات الأمنية المستمرة التي لا تزال تعرض استقرار سوريا للخطر، بما فيها استمرار الوجود والتحركات العسكرية الإسرائيلية شرق خط وقف إطلاق النار، داعيا إسرائيل في هذا الصدد إلى وقف تلك الانتهاكات والإفراج عن السوريين المحتجزين لديها.</div></p>

الأمم المتحدة: سوريا تمر بمرحلة واعدة تتطلب دعماً دولياً لتعزيز التعافي والاستقرار

<p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب اليوم الخميس، عن تخصيص تمويل إضافي قيمته 1.8 مليار دولار للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة، موضحة أن هذه الأموال تهدف لتقديم مساعدات منقذة للحياة لضحايا الكوارث الطبيعية والمجاعة، وكذلك إلى "من هم في حاجة ماسة للمساعدة حقاً".</p><p class='article-text'>وسيتم تخصيص هذه الأموال على مدار العام المقبل، لتُضاف إلى مساعدات بقيمة ملياري دولار تعهدت إدارة ترامب بها في ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وأكد مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هذا التمويل الجديد يعد "أحدث خطوة" في هذا المسار.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن هذا المبلغ يمثل جزءاً بسيطاً مما كانت تقدمه الولايات المتحدة في الماضي، بيد أنه يعكس ما تراه إدارة الرئيس دونالد ترامب مبلغاً سخياً لا يزال كافياً للحفاظ على مكانة أمريكا كأكبر مانح إنساني في العالم.</p><p class='article-text'>وجدير بالذكر أن إدارة ترامب كانت قد أوقفت مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية، ما دفع وكالات الأمم المتحدة إلى تقليص إنفاقها ومشاريعها الإغاثية وآلاف الوظائف لديها.</p><p class='article-text'>كما أن مانحين تقليديين آخرين للأمم المتحدة، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان، خفضوا أيضاً حصص مساعداتهم.</p><p class='article-text'>وكان توماس فلتشر،  وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ، قد وصف وكالته بأنها "مرهقة، وتعاني من شح الموارد، وتتعرض لهجوم حقيقي"، مجددًا تأكيد خطة الوكالة لعام 2026 التي تستهدف الوصول إلى 87 مليوناً من أكثر الناس احتياجاً في العالم بكلفة تبلغ 23 مليار دولار، وذلك على الرغم من أن 300 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.</p><p class='article-text'>وتتبع الولايات المتحدة تحت قيادة إدارة ترامب، نهجاً انتقائياً في تسديد التزاماتها للأمم المتحدة، حيث تختار العمليات والوكالات التي تراها متوافقة مع أجندة ترامب، وتتجنب تلك التي لم تعد تخدم المصالح الأمريكية.</p><p class='article-text'>وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأنه يتعين على وكالات الأمم المتحدة "التكيف، أو الانكماش، أو الموت".</p><p class='article-text'>أما المنتقدون فيرون أن تخفيضات المساعدات الغربية كانت قصيرة النظر، وأنها دفعت الملايين نحو الجوع والنزوح والمرض، كما أضرت بالقوة الناعمة للولايات المتحدة حول العالم.<br><br><br></p>

إدارة ترامب تتعهد بتقديم 1.8 مليار دولار إضافية للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا توم ​فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ‌للشؤون ​الإنسانية  إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية بأمان عبر مضيق هرمز في ظل الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات فليتشر في وقت ⁠تهدد فيه إيران بإغلاق المضيق، الذي يُعد أحد أهم الممرات التجارية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فليتشر في بيان "عندما تُغلق الطرق ‌وترتفع التكاليف، تتقلص المساعدات التي نستطيع إيصالها، ويكون الأشخاص الأكثر احتياجا هم أول من يفقدها."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لذا ‌فإنني أبعث برسالة بسيطة إلى ‌أطراف النزاع وكل من له تأثير عليهم: ‌يجب السماح للشحنات ‌الإنسانية بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فليتشر إن النزاع المستمر تسبب بالفعل في توقف شبه تام لحركة المرور عبر مضيق هرمز، مضيفا أن ‌ذلك سيؤدي إلى زيادة صعوبة وكلفة إيصال الإمدادات الأساسية، ​بما في ذلك الغذاء والدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلا "أتواصل مباشرة مع الأطراف الرئيسية وأضغط من أجل السماح باستمرار مرور الإمدادات الإنسانية عبر المضيق ​دون عوائق."</div></p>

الأمم المتحدة تدعو إلى السماح بمرور الشحنات الإنسانية عبر مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في مؤتمر المانحين للسودان الذي استضافته الولايات المتحدة، حيث ترأست معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت دولة الإمارات خلال المؤتمر بتقديم 500 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، ما يعكس التزامها الراسخ بضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين المتضررين من الحرب الأهلية المدمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت دولة الإمارات عن تقديرها العميق للولايات المتحدة على استضافتها هذا المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، وعلى مواصلة تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية في السودان، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت معالي لانا نسيبة: «نشيد بقيادة الرئيس ترامب في دعم سودان ينعم بالسلام والوحدة والاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «اليوم، يحتاج أكثر من 30 مليون سوداني - أي أكثر من نصف سكان السودان - إلى مساعدات إنسانية.. وللإسهام في تلبية هذه الاحتياجات، إلى جانب التعهد السخي من الولايات المتحدة، تلتزم دولة الإمارات بتقديم 500 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان.. ويجسد هذا الإسهام التزامنا الراسخ بضمان وصول الاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة إلى المدنيين المتضررين من هذه الحرب الأهلية المدمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت معاليها بالجهود المتميزة التي يبذلها توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في دعم الشعب السوداني، فضلاً عن الجهود الجماعية المبذولة من خلال مجموعة الرباعية.</div></p><h2>موقف مبدئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «لقد أكدت الرباعية على موقف مبدئي وثابت - تتبناه دولة الإمارات منذ اندلاع هذه الأزمة - وهو أن مستقبل السودان يجب أن يقرره شعبه.. ويتطلب تحقيق ذلك وقفاً دائماً لإطلاق النار، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة، ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين». </div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها مجدداً دعم دولة الإمارات للوقف الفوري لإطلاق النار، بما يتيح للمنظمات الإنسانية إيصال مساعداتها إلى جميع أنحاء السودان. وفي هذا الصدد، شددت معاليها على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح، مؤكدة على أهمية تخصيص مشاريع إنسانية وتنموية للنساء والناجيات من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت معاليها أن التزام دولة الإمارات تجاه السودان راسخ، مشيرة إلى أن الدولة قدمت على مدى العقد الماضي مساعدات للسودان تجاوزت قيمتها 4.24 مليارات دولار، شملت مساعدات إنسانية بقيمة 800 مليون دولار منذ عام 2023. </div></p><p class='article-text'>وعقب المؤتمر، شاركت معاليها في اجتماع مجموعة الرباعية مع مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، إلى جانب ممثلين عن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.</p>

خلال مشاركتها بمؤتمر المانحين في أمريكا

الدولة تتعهد بـ 500 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية في السودان

تنطلق 3 ــ 5 فبراير بمشاركة 60 رئيس دولة وحكومة و500 وزير

القمة العالمية للحكومات 2026 تبحث تمكين الحكومات في عالم سريع التغير

تنطلق في 3 فبراير بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم و150 حكومة

القمة العالمية للحكومات 2026 تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات معمّقة لتمكين الحكومات في عالم سريع التغير

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات عالمية تفوق 1.5 تريليون دولار في الذكاء الاصطناعي 1% منها للمبادرات المجتمعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر من 85% من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تتركز في الدول عالية الدخل </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قادة عالميون في القطاعات الحكومية والأعمال والعمل الخيري والمجتمع المدني، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي للحد من التفاوت والفجوات التنموية بين دول العالم، خلال جلسةِ حوارية رفيعة المستوى، وعُقِدَت باستضافة سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بعنوان "أفضل الطرق لتطبيق الحلول الذكية لتحقيق نتائج عملية ومتكافئة عبر القطاعات" ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة بدر جعفر، وسعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وأكثر من 50 من كبار القادة التنفيذيين من القطاع الحكومي، وشركات التكنولوجيا العالمية، والمؤسسات الخيرية، ومؤسسات متعددة الأطراف، ومنظمات ابتكارات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الحضور أهمية تعزيز التنسيق والمواءمة بين السياسات الحكومية وابتكارات القطاع الخاص والعمل الخيري الاستراتيجي، لتحويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي بسرعة وفعالية إلى نتائج وآثار اجتماعية ملموسة، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تفتقر للخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرى المشاركون الحوار برؤى وخبرات متنوعة، وشددوا على أن التعامل مع الفرص والتحديات المصاحبة للذكاء الاصطناعي هي مهمةٌ جماعيةٌ يستحيل على جهة واحدة مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توظيف الذكاء الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث سعادة بدر جعفر في افتتاح الجلسة عن التفاوت بين سرعة تطور الذكاء الاصطناعي من جهة وتطبيقها عملياً كحلول للتحديات الاجتماعية، وقال: "التوفيق بين الذكاء الاصطناعي والابتكارات الاجتماعية مطلوبٌ لتحقيق الأهداف المنشودة، لأن تطوُّر الابتكار يعتمد على فهم مخاطره وإبراز نتائجه. وهذا ما شهدناه في دولة الإمارات، التي اعتمدت نهجاً واضحاً يقوم على الثقة والحوكمة، يجمع بين الاستثمارات المبكرة في البنية الرقمية والمهارات والتطبيق عبر القطاع الخاص، لتكون النتيجة انتقال الأفكار الريادية من مرحلة التجارب إلى أرض التنفيذ". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "متى اتفقت الحكومات والأعمال والعمل الخيري على هذا المبدأ وتوحدت على هذا المنهج، أضحت الأعمال الخيرية الاستراتيجية محركاً لمسارات العمل بإزالة المخاطر المبكرة والاستثمار في البنى التحتية التي تدعم المنهجيات والحلول الناجعة وتضمن التطبيق السريع والشامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لكل من "فرونتير25" و"ذا كلايمت ترايب": "لقد أسهمت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المصمّمة لدعم التكيّف المناخي في إحداث آثار مجتمعية واسعة. ورغم أن الفئات الأكثر هشاشة — بما في ذلك النساء والشباب وذوو الدخل المحدود — هي من تواجه العبء الأكبر من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع درجات الحرارة، إلا أنّ الاستخدام الفعّال للذكاء الاصطناعي يتيح لنا الاستفادة من الرؤى المتعلقة بإنتاج الطاقة واستهلاكها، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للحد من المخاطر، وبناء استراتيجيات قائمة على البيانات لتعزيز القدرة على الصمود، وبالتالي التعامل بشكل أفضل مع تأثير التغيرات المناخية على هذه الفئات." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: "تقود دولة الإمارات الجهود في الاستثمار بالحلول التكنولوجية الأكثر ابتكاراً. وبينما يمتلك الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لدعم كوكبنا، فإن لدينا مسؤولية أخلاقية واضحة تفرض استخدامه بوعي وشفافية، وبما يخدم الإنسان والبيئة معاً."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الحلول </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، في تطوير الحلول التكنولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحوكمة هذا القطاع، وتعزيز الابتكار المسؤول في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجاباً على جهود التنمية، ويدعم تطوير قطاع العمل الخيري الدولي، ويسهم في تمكين المجتمعات حول العالم من اللحاق بركب المستقبل، والاستفادة من حلوله في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هدى الهاشمي إن الابتكار المرتكز على الأثر المجتمعي، يمثل القوة الدافعة الأساسية في دعم جهود التطوير والتبني المسؤول لحلول الذكاء الاصطناعي، والعامل الأهم في تحديد مسار هذا القطاع سريع التطور، لتعزيز آثاره الإيجابية، ومساهمته في مواجهة التحديات المستقبلية الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليص الفوارق التنموية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في الجلسة ضرورة ألا يتسبب التطور السريع في البنى التحتية بتوسيع فجوة الفوارق التنموية بل أن يسهم في تقليصها، خصوصاً وأن إمكانات البرمجة والبيانات والمهارات لا تزال تتركز في عدد قليل من الدول. وبَحَثَ الحضور تأثير المحفزات على تطبيق الابتكارات من حيث المكان والكيفية، مشيرين إلى أنه رغم رؤوس الأموال الضخمة المتدفقة في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، لا يخصص سوى جزء ضئيل جداً منها لمعالجة التحديات الاجتماعية والتنموية الملحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميّزت الجلسة بتنوّع الرؤى والأفكار التي قدّمها القادة المشاركون، بمن فيهم صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس، مؤسسةBY-EQ؛ وراي داليو، مؤسس شركة بريدجووتر أسوشيتس؛ ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة أدنوك؛ وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم؛ والدكتور فرانسوا بونيسي، مدير مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية ورئيس قطاع المؤسسات في المنتدى الاقتصادي العالمي؛ والدكتور إرنست داركوه، مؤسس مجموعة برودريتش؛ وتوم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)؛ ويالدا أوكار، الشريكة المؤسسة والشريك الإداري في شركةBracket Capital ؛ وشيري بلير، مؤسسة «مؤسسة شيري بلير للمرأة»؛ والدكتورة منى الحمامي، الشريكة الإدارية في شركة أوليفر وايمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجتمعون إلى خطوات أكثر تنسيقاً لضمان تحقيق آثار اجتماعية إيجابية بتضافر جهود الحكومات والأعمال والعمل الخيري وفق منهجية منظمة، تتبنى توجهات وأطر حوكمة واضحة من المؤسسات الحكومية، ورؤوس أموال خيرية تدعم البنى التحتية المشتركة، وجهود من القطاع الخاص لتطوير الحلول وتوسيع نطاقها وضمان استدامتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى النموذج الإماراتي الريادي الذي تتجسد فيه هذه المنهجية التعاونية المنظمة، التي تقوم على التبني في المراحل الأولى، والتجارب المسرعة مع التصحيح عند اللزوم، ثم الاستثمار المستدام في المهارات والحوكمة وتعزيز الثقة، وأشاروا إلى تصدر دولة الإمارات دول العالم في معدل انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حسب تقرير شركة مايكروسوفت، مسجلةً ضعفَيْ مستويات الثقة في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وغالبية الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الحضور دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز مرونة منهجيات العمل وفعاليتها وقدرتها على استباق التحديات، مقارنة بنماذج التنمية والمعونات التقليدية التي تعاني ضغوطات عالية حالياً، واستعرض المشاركون التطبيقات المستجدة في عدة مجالات، منها التشخيص وأنظمة الإنذار المبكر والتعليم والشؤون اللوجستية وتوصيل الخدمات للمجتمعات، موضحين كيف يُمكِّن الذكاء الاصطناعي المنظمات الخيرية والاجتماعية من تحديد المبادرات الأكثر تأثيراً وقياس النتائج والمخرجات.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الجلسة جزءاً من حوارٍ مستمر بين الشركاء لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار الاجتماعي، ومن المتوقع استمرار مناقشاته الرفيعة لما بعد الاجتماع السنوي. </div></p>

جلسة حوارية لوفد الإمارات في «دافوس»

قادة عالميون يؤكدون أهمية التوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي في تنمية المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قادة عالميون في القطاعات الحكومية والأعمال والعمل الخيري والمجتمع المدني، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي للحد من التفاوت والفجوات التنموية بين دول العالم، خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، عقدت باستضافة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بعنوان «أفضل الطرق لتطبيق الحلول الذكية لتحقيق نتائج عملية ومتكافئة عبر القطاعات»، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة بدر جعفر، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، وأكثر من 50 من كبار القادة التنفيذيين من القطاع الحكومي، وشركات التكنولوجيا العالمية، والمؤسسات الخيرية، ومؤسسات متعددة الأطراف، ومنظمات ابتكارات اجتماعية. وبحث الحضور أهمية تعزيز التنسيق والمواءمة بين السياسات الحكومية وابتكارات القطاع الخاص والعمل الخيري الاستراتيجي، لتحويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي بسرعة وفعالية إلى نتائج وآثار اجتماعية ملموسة، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تفتقر للخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثرى المشاركون الحوار برؤى وخبرات متنوعة، وشددوا على أن التعامل مع الفرص والتحديات المصاحبة للذكاء الاصطناعي هي مهمة جماعية يستحيل على جهة واحدة مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحقيق الأهداف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث بدر جعفر في افتتاح الجلسة عن التفاوت بين سرعة تطور الذكاء الاصطناعي من جهة وتطبيقها عملياً كحلول للتحديات الاجتماعية، وقال: «التوفيق بين الذكاء الاصطناعي والابتكارات الاجتماعية مطلوب لتحقيق الأهداف المنشودة، لأن تطور الابتكار يعتمد على فهم مخاطره وإبراز نتائجه وهذا ما شهدناه في دولة الإمارات، التي اعتمدت نهجاً واضحاً يقوم على الثقة والحوكمة، يجمع بين الاستثمارات المبكرة في البنية الرقمية والمهارات والتطبيق عبر القطاع الخاص، لتكون النتيجة انتقال الأفكار الريادية من مرحلة التجارب إلى أرض التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «متى اتفقت الحكومات والأعمال والعمل الخيري على هذا المبدأ وتوحدت على هذا المنهج، أضحت الأعمال الخيرية الاستراتيجية محركاً لمسارات العمل بإزالة المخاطر المبكرة والاستثمار في البنى التحتية التي تدعم المنهجيات والحلول الناجعة وتضمن التطبيق السريع والشامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لكل من «فرونتير25» و«ذا كلايمت ترايب»: «لقد أسهمت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لدعم التكيّف المناخي في إحداث آثار مجتمعية واسعة، ورغم أن الفئات الأكثر هشاشة ــــ بما في ذلك النساء والشباب وذوو الدخل المحدود ـــــ هي من تواجه العبء الأكبر من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الاستخدام الفعّال للذكاء الاصطناعي يتيح لنا الاستفادة من الرؤى المتعلقة بإنتاج الطاقة واستهلاكها، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للحد من المخاطر، وبناء استراتيجيات قائمة على البيانات لتعزيز القدرة على الصمود، وبالتالي التعامل بشكل أفضل مع تأثير التغيرات المناخية على هذه الفئات».</div></p><p class='article-text'>وأضافت: «تقود دولة الإمارات الجهود في الاستثمار بالحلول التكنولوجية الأكثر ابتكاراً. وبينما يمتلك الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لدعم كوكبنا، فإن لدينا مسؤولية أخلاقية واضحة تفرض استخدامه بوعي وشفافية، وبما يخدم الإنسان والبيئة معاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير الحلول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، في تطوير الحلول التكنولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحوكمة هذا القطاع، وتعزيز الابتكار المسؤول في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجاباً على جهود التنمية، ويدعم تطوير قطاع العمل الخيري الدولي، ويسهم في تمكين المجتمعات حول العالم من اللحاق بركب المستقبل، والاستفادة من حلوله في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هدى الهاشمي إن الابتكار المرتكز على الأثر المجتمعي، يمثل القوة الدافعة الأساسية في دعم جهود التطوير والتبني المسؤول لحلول الذكاء الاصطناعي، والعامل الأهم في تحديد مسار هذا القطاع سريع التطور، لتعزيز آثاره الإيجابية، ومساهمته في مواجهة التحديات المستقبلية الأكثر ارتباطاً بحياة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقليص الفوارق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في الجلسة ضرورة ألا يتسبب التطور السريع في البنى التحتية بتوسيع فجوة الفوارق التنموية بل أن يسهم في تقليصها، خصوصاً وأن إمكانات البرمجة والبيانات والمهارات لا تزال تتركز في عدد قليل من الدول. وبحث الحضور تأثير المحفزات على تطبيق الابتكارات من حيث المكان والكيفية، مشيرين إلى أنه رغم رؤوس الأموال الضخمة المتدفقة في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، لا يخصص سوى جزء ضئيل جداً منها لمعالجة التحديات الاجتماعية والتنموية الملحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميّزت الجلسة بتنوّع الرؤى والأفكار التي قدّمها القادة المشاركون، بمن فيهم الأميرة بياتريس، مؤسسةBY-EQ؛ وراي داليو، مؤسس شركة بريدجووتر أسوشيتس؛ ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة أدنوك؛ وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم؛ والدكتور فرانسوا بونيسي، مدير مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية ورئيس قطاع المؤسسات في المنتدى الاقتصادي العالمي؛ والدكتور إرنست داركوه، مؤسس مجموعة برودريتش؛ وتوم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)؛ ويالدا أوكار، الشريكة المؤسسة والشريك الإداري في شركةBracket Capital ؛ وشيري بلير، مؤسسة «مؤسسة شيري بلير للمرأة»؛ والدكتورة منى الحمامي، الشريكة الإدارية في شركة أوليفر وايمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجتمعون إلى خطوات أكثر تنسيقاً لضمان تحقيق آثار اجتماعية إيجابية بتضافر جهود الحكومات والأعمال والعمل الخيري وفق منهجية منظمة، تتبنى توجهات وأطر حوكمة واضحة من المؤسسات الحكومية، ورؤوس أموال خيرية تدعم البنى التحتية المشتركة، وجهود من القطاع الخاص لتطوير الحلول وتوسيع نطاقها وضمان استدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منهجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى النموذج الإماراتي الريادي الذي تتجسد فيه هذه المنهجية التعاونية المنظمة، التي تقوم على التبني في المراحل الأولى، والتجارب المسرعة مع التصحيح عند اللزوم، ثم الاستثمار المستدام في المهارات والحوكمة وتعزيز الثقة، وأشاروا إلى تصدر دولة الإمارات دول العالم في معدل انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حسب تقرير شركة مايكروسوفت، مسجلة ضعفي مستويات الثقة في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وغالبية الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الحضور دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز مرونة منهجيات العمل وفعاليتها وقدرتها على استباق التحديات.</div></p>

قادة عالميون يؤكدون أهمية التوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي في التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن تعهّد جديد بقيمة 550 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى جمع 33 مليار دولار في عام 2026 لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم، بالإضافة إلى خطط مخصصة لدعم اللاجئين والمهاجرين. وتأتي الأولوية العاجلة لإنقاذ 87 مليون شخص يحتاجون إلى دعم فوري بقيمة 23 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على النهج الثابت للدولة في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للكوارث والأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفًا في مختلف مناطق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدعم الدور الحيوي الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرامج الإغاثة والتنمية العاملة في الميدان، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا في الوقت المناسب، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو بالتركيز على الاستجابة العاجلة والفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في هذا الصدد: "تواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية العالمية، والعمل مع شركائنا في الأمم المتحدة لضمان وصول الإغاثة إلى الفئات الأكثر تضررًا. ويجسد هذا التعهد الجديد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإيماننا العميق بضرورة التضامن الدولي والاستجابة للنداءات الإنسانية العاجلة بطريقة فعّالة ومستدامة تحافظ على كرامة الإنسان وتحمي حياته."</div></p><p class='article-text'>ورحّب توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بالدعم الإماراتي، وقال في هذا الصدد: "نداؤنا العالمي يهدف إلى إنقاذ الأرواح في أكثر المناطق تضررًا، وتحويل الخطط إلى حماية حقيقية على الأرض. ويعكس الدعم السخي والسريع الذي قدّمته الإمارات العربية المتحدة لخطة عام 2026 رسالة قوية، تتمحور حول دعم من هم في أمس الحاجة إلى هذه الجهود. ومن واجبنا تقديم استجابة فعّالة ومبتكرة تلبي متطلبات المرحلة الراهنة."</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الدعم امتدادًا للشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات ومنظومة الأمم المتحدة الإنسانية، ويؤكد استمرار الدولة في لعب دور محوري في مواجهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على حماية الأرواح، ودعم الاستقرار في المناطق المتأثرة بالأزمات، انسجامًا مع توجيهات صاحب السمو بالحفاظ على النهج القيادي لدولة الإمارات في العمل الإنساني العالمي.</div></p>

استجابة لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تعلن دعماً بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام 2026

<p class='article-text'>استمرت إسرائيل في استهداف أبراج غزة، ودكت برجاً ثالثاً، مشترطة إطلاق سراح جميع المحتجزين، وتخلي حركة حماس عن سلاحها، لإنهاء الحرب، فيما شددت مصر على رفضها القاطع للعملية العسكرية ومخططات تهجير الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وقصفت إسرائيل برجاً إضافياً في مدينة غزة، أمس، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي، الذي كان أصدر إنذاراً بإخلاء المبنى ومحيطه، بينما أفاد شهود بأن القصف أدى إلى تدمير المبنى المعروف بعمارة الرؤيا بالكامل. وقال الجيش إنه هاجم مبنى متعدد الطوابق. ويقول سكان إن المبنى كان يستخدم لإيواء عائلات نازحة في غزة.</p><p class='article-text'>وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، بعدم تسجيل إصابات جراء قصف المبنى الواقع في جنوب غرب مدينة غزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن قواته تعمق هجومها في مدينة غزة ومحيطها.</p><p class='article-text'>وأضاف في بداية اجتماع لمجلس الوزراء: «نحن نعمق المناورة على مشارف مدينة غزة وداخل المدينة نفسها، وذلك بحسب فيديو نشره مكتبه». وادعى نتانياهو، بأن إسرائيل أنشأت «منطقة إنسانية» أخرى من شأنها السماح للمدنيين في غزة بالانتقال إلى منطقة آمنة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تم اعتراض إحداهما. وقال الناطق باسم الجيش على منصة إكس: متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة وبلدة نتيفوت فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من وسط قطاع غزة، حيث تم اعتراض إحداهما بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل والدنمارك تخططان لتشكيل فريق مشترك لاستكشاف سبل جديدة لإجلاء المرضى من قطاع غزة. وصرح ساعر، بأن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي على الفور إذا أطلقت حماس سراح باقي الرهائن وتخلت عن سلاحها. وعلى الفور ردت حماس، بأنها لن تتخلى عن سلاحها، لكنها ستفرج عن كل الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها من غزة.</p><p class='article-text'>قبول مقترح</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت مصر رفضها القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وجرائم الإبادة واستخدام التجويع سلاحاً ضد الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، خلال استقباله أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب، على أهمية قبول إسرائيل بمقترح وقف إطلاق النار من قبل الوسطاء في مصر وقطر، والذي يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك حتى يتسنى البدء في خطوات إعادة إعمار قطاع غزة، بدءاً بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده بمصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأدان عبدالعاطي المخطط الاستيطاني الإسرائيلي بمنطقة E1 بالضفة الغربية، والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة، ومنها مصادرة الأراضي وحملات الترهيب التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>رفض قاطع</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تضامنه الكامل مع مصر في موقفها الرافض للسياسات الإسرائيلية الساعية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ودعمه لجهودها المتواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>كما أكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لتصريحات نتانياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر أو أي مكان آخر، مشيراً إلى أنها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتمثل تعدياً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستمراراً لسلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومساعي إسرائيل الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وجدد مجلس حكماء المسلمين، تأكيد دعمه للموقف المصري والعربي والإسلامي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، وحماية المدنيين الأبرياء، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود.</p><p class='article-text'>وقف رعب</p><p class='article-text'>كما أعلنت الأمم المتحدة، إصرارها على إمكانية وقف الرعب الذي تعيشه غزة، مؤكدة أن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين هناك يعد نتيجة خيارات تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان أصدره توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة الطارئة، عبر خلاله عن قلقه إزاء أحدث أمر تهجير أصدرته السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، والذي أشار إلى أنه جاء بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة في غزة وفي خضم هجوم عسكري إسرائيلي واسع النطاق.</p><p class='article-text'>وأعلن أن الفرصة الضئيلة المتاحة حتى نهاية سبتمبر الجاري، لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح وخان يونس، باتت تضيق بسرعة. وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالقدر الذي تستطيع المنظمة تقديمه مع ضرورة الالتزام بحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية. ودعا فيلتشر إلى إطلاق سراح الرهائن وأيضاً إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً، والعمل على وقف إطلاق النار.</p>

رهنت إنهاء الحرب بإطلاق سراح المحتجزين والتخلي عن السلاح

إسرائيل تعمّق هجومها في غزة وتقصف الأبراج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الأمم المتحدة إصرارها على إمكانية وقف الرعب الذي تعيشه غزة، مؤكدة أن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين هناك يعد نتيجة خيارات تتحدى القانون الدولي وتتجاهل المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان أصدره توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة اليوم عبر خلاله عن قلقه إزاء أحدث أمر تهجير أصدرته السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مدينة غزة، والذي أشار إلى أنه جاء بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة في غزة وفي خضم هجوم عسكري اسرائيلي واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن الفرصة الضئيلة المتاحة حتى نهاية سبتمبر الجاري، لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح وخان يونس، باتت تضيق بسرعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالقدر الذي تستطيع المنظمة تقديمه مع ضرورة الالتزام بحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا فيلتشر إلى إطلاق سراح الرهائن وأيضا إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا، والعمل على وقف إطلاق النار.</div></p>

الأمم المتحدة تؤكد إصرارها على"إمكانية وقف الرعب الذي تعيشه غزة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">هز زلزال جديد أفغانستان، بعد أيام قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب شرقي البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن قوة الزلزال بلغت 5.2 درجات على مقياس ريختر، ووقع الزلزال في إقليم كونار شرقي أفغانستان على عمق 10 كيلومترات.</p><p class='article-text'>كما شعر بالزلزال سكان العاصمة كابول، إلا أنه لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، ذكر مسؤولان أمريكيان كبيران سابقان، ومصدر مطلع، أنه رغم مرور نحو أسبوع على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2200 شخص في أفغانستان وترك عشرات الآلاف بلا مأوى، لم تتخذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى نحو السماح بتقديم مساعدات طارئة، ولم يتضح ما إذا كانت تخطط لتقديم أي عون.</div></p><p class='article-text'>وأضاف المصدر والمسؤولان السابقان، أن عدم استجابة واشنطن لواحد من أسوأ الزلازل في أفغانستان من حيث عدد القتلى منذ سنوات يوضح كيف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازل عن عقود قادت فيها الولايات المتحدة جهود الإغاثة العالمية من الكوارث، وذلك بتخفيضاته الكبيرة للمساعدات الخارجية وإغلاق وكالة المساعدات الخارجية الأمريكية الرئيسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المسؤولان السابقان اللذان كانا يعملان في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمصدر الثالث الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن وزارة الخارجية لم توافق على إعلان وجود حاجة إنسانية، وهي الخطوة الأولى في التصريح بالإغاثة الطارئة. </div></p><p class='article-text'>وقالت المصادر: إن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية نظروا في توصيات بتقديم مساعدات لأفغانستان لمواجهة الكارثة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول كبير سابق: إن البيت الأبيض بحث الأمر أيضاً، لكنه قرر عدم التراجع عن سياسة وقف تقديم المساعدات لكابول.</p><p class='article-text'>وعندما سُئل ناطق باسم وزارة الخارجية، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم أي مساعدات طارئة لأفغانستان في أعقاب الزلزال الذي أعقبته هزات ارتدادية قوية، قال الناطق: ليس لدينا ما نعلنه في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، من مغبة فشل حشد الموارد اللازمة لإنقاذ مئات الآلاف من المتضررين في المناطق النائية جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان.</div></p><p class='article-text'>وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان: إن التخفيضات الكبيرة في التمويل أدت إلى توقف خدمات الصحة والتغذية الأساسية لملايين الأشخاص، إلى جانب توقف حركة الطائرات التي غالباً ما تكون شريان الحياة الوحيد للمجتمعات النائية، ما أجبرت وكالات الإغاثة على تقليص تواجدها في هذه المناطق، لافتاً إلى أن الذخائر المتفجرة تفاقم من المخاطر التي يواجهها الناس هناك.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الفشل في حشد الموارد اللازمة يعكس معاناة أعمق وخسارة المزيد من الأرواح، مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة.</p><p class='article-text'>وقال إنه سبق للمانحين أن بادروا بتقديم مساعداتهم لشعب أفغانستان، ونحن بحاجة إليهم ليفعلوا ذلك مجدداً.</p>

أمريكا لم تبحث بعد تقديم أي مساعدات إنسانية أو إغاثية

زلزال جديد يضرب شرقي أفغانستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">  حذرت الأمم المتحدة من مغبة فشل حشد الموارد اللازمة لإنقاذ مئات الآلاف من المتضررين في المناطق النائية جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان مؤخرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان أصدره اليوم (الجمعة) إن التخفيضات الكبيرة في التمويل أدت إلى توقف خدمات الصحة والتغذية الأساسية لملايين الأشخاص إلى جانب توقف حركة الطائرات التي غالبًا ما تكون شريان الحياة الوحيد للمجتمعات النائية، مما أجبرت وكالات الإغاثة على تقليص تواجدها في هذه المناطق، لافتا إلى أن الذخائر المتفجرة تفاقم من المخاطر التي يواجها الناس هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الفشل في حشد الموارد اللازمة لإنقاذ مئات الآلاف من المتضررين في أفغانستان يعكس معاناة أعمق وخسارة المزيد من الأرواح، مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة وقال إنه سبق للمانحين أن بادروا بتقديم مساعداتهم لشعب أفغانستان، ونحن بحاجة إليهم ليفعلوا ذلك مجددًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الزلزال الأخير في أفغانستان تسبب في دمار هائل، وفقدان مئات الآلاف من الناس في المناطق النائية، التي عانت بالفعل من عقود من الصراع والنزوح، بما في ذلك منازلهم وسبل عيشهم وأوضح أن المجتمعات المتضررة تشمل أيضا العائدين من إيران وباكستان والذين بحاجة إلى بدء إعادة بناء حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فليتشر أن أحداث الزلزال الأخير في أفغانستان كشفت عن أزمة تكلفة تقلص الموارد المخصصة للعمل الإنساني الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه رغم كل هذه الصعوبات تواصل فرق الأمم المتحدة الفاعلة، بقيادة منسقة الشؤون الإنسانية إندريكا راتوات، ومنذ الساعات الأولى من وقوع الزلزال، العمل على الدفع بأعمال الإغاثة، بما في ذلك تخصيص صناديق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية المشتركة 10 ملايين دولار أمريكي لبدء الاستجابة لتوفير المأوى والغذاء والماء وحماية الأطفال والدعم الصحي واللوجستي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أنه رغم مساهمات بعض الدول بإمدادات سخية للإغاثة والتمويل الأولي الضروري، إلى أنها لم تكن كافية.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مغبة فشل حشد الموارد اللازمة لإنقاذ المتضررين من زلزلال أفغانستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن تخصيص خمسة ملايين دولار لدعم الاستجابة لتفشي الكوليرا في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فليتشر، في بيان، أن التمويل الجديد سيسهم في تعزيز أنشطة الأمم المتحدة الحيوية في مجالات الصحة، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة، من أجل الحد من انتشار المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحاجة إلى المزيد من الموارد، بصورة عاجلة، مشيرا إلى أن الشركاء في المجال الإنساني يحتاجون إلى 50 مليون دولار للحفاظ على عمليات الاستجابة للكوليرا حتى نهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر من أن تفشي المرض يتغذى من الصراع المستمر، والنزوح الجماعي، وانهيار أنظمة الصحة العامة والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ يوليو من العام الماضي، أبلغت السلطات الصحية السودانية عن أكثر من 84 ألف حالة اشتباه بالإصابة وأكثر من 2100 وفاة في 17 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية، مع تسجيل أكثر من 33 ألف حالة إصابة خلال هذا العام وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" شدد على أن نقص الإبلاغ قد يخفي الحجم الحقيقي لتفشي المرض، مشيرا إلى أن أكثر من 33.5 مليون شخص، بمن فيهم 5.7 مليون طفل دون سن الخامسة، معرضون لخطر الكوليرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقا للمكتب الأممي، فإن ولايات الخرطوم، والجزيرة، والقضارف، والنيل الأبيض تمثل أكثر من 70% من جميع الحالات المبلغ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ولاية الخرطوم وحدها أكثر من 23 ألفا و400 حالة مشتبه بها. ويتوسع التفشي الآن في دارفور، مع الإبلاغ عن انتقال عبر الحدود إلى تشاد وجنوب السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه مكتب "أوتشا" إلى أن موسم الأمطار الذي يستمر حتى أكتوبر، يهدد بتفاقم الأزمة عن طريق تلويث مصادر المياه وزيادة العدوى، مؤكدا أهمية أن يضاعف المانحون والمجتمع الدولي الدعم، على وجه السرعة، لمنع المزيد من انتشار هذا المرض الفتاك وإنقاذ الأرواح.</div></p>

الأمم المتحدة تخصص 5 ملايين دولار لمكافحة الكوليرا في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات تأكيد التزامها الراسخ بالعمل الإنساني القائم على المبادئ، وذلك خلال الجزء الإنساني من الدورة لعام 2025 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي عُقد في قصر الأمم بجنيف، في وقت اعتمدت مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR) بالإجماع، تعيين السفير جمال جامع المشرخ المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، رئيساً لمجموعة الدعم للفترة 2025-2026، وذلك ابتداءً من أغسطس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد السفير جمال جامع المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، على أهمية التمسك بالمبادئ الإنسانية الأساسية، المتمثلة في الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضرورة التحول الجذري في النظام الإنساني من الاستجابة التفاعلية إلى العمل الاستباقي، مشدداً على الحاجة إلى «زيادة الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر والتمويل الاستباقي، لا سيما في مواجهة الأزمات المرتبطة بتغير المناخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المشرخ على الأهمية البالغة لحماية المدنيين في مناطق النزاع، وضمان الوصول الإنساني غير المقيّد، مشيراً بشكل خاص إلى الوضع في غزة. وقال: «ندين بشدة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل، ونجدد التأكيد على ضرورة دعم الجهود اللازمة للمساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان تدفق المساعدات فوراً، وبأمان، ودون عوائق، وعلى نطاق واسع ومستدام، عبر كافة الطرق الممكنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك السفير جمال المشرخ كذلك في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: «إعادة تصوّر النظام الإنساني: نماذج مبتكرة لإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وتعزيز صمود وسبل عيش الشعوب».</div></p><p class='article-text'>والتي شارك فيها ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية الرئيسة، بما في ذلك توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، منظمة «نساء من أجل التغيير - جنوب السودان»، والمجلس الدولي للوكالات التطوعية (ICVA).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مداخلته، أكد السفير المشرخ على أهمية الابتكار في العمل الإنساني. وقال: «لم يعد الابتكار خياراً، بل أصبح ضرورة»، داعياً إلى تطوير آليات تقديم المساعدات الإنسانية، بما يتماشى مع احتياجات المجتمعات المتضررة. كما شدد على ضرورة وجود «شجاعة سياسية»، لدفع عملية الإصلاح، وضمان مواءمة النظام الإنساني لمتطلبات الواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جمع الجزء الإنساني لعام 2025 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قادة عالميين وخبراء إنسانيين ودبلوماسيين، لمناقشة التحديات والفرص المتغيرة التي تواجه النظام الإنساني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت النقاشات على محاور رئيسة، شملت الابتكار، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، في ظل الأزمات العالمية المتصاعدة، مثل النزاعات المسلحة، وتغير المناخ والنزوح القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة دولة الإمارات الفاعلة، لتؤكد التزامها المتواصل بدعم نهج إنساني مبتكر وتعاوني وقائم على المبادئ، في مواجهة أبرز الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتسلم دولة الإمارات رئاسة المجموعة من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، التي اضطلعت بهذه الولاية خلال الفترة 2024-2025، ليشكل هذا الإنجاز محطة بارزة. حيث تصبح دولة الإمارات أول دولة عربية تتولى هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس رئاسة دولة الإمارات، التزام الدولة الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف، ودعم التنمية المستدامة، إضافة إلى الجهود الاستباقية لمواجهة المخاطر المتزايدة التي يسببها تغير المناخ والكوارث.</div></p><p class='article-text'>وخلال كلمته أمام المجموعة، أكد سعادة المشرخ أن دولة الإمارات تلتزم التزاماً كاملاً بتعزيز قيادتها لمجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بهدف الدفع قدماً باستراتيجيات فعّالة وطويلة الأمد، للحد من المخاطر الكارثية. حيث ستكون أولوية الدولة تعزيز التعاون الدولي، والتأكد من دمج القدرة على التكيف مع الكوارث في جميع جوانب التنمية.</p><p class='article-text'>كما أن دولة الإمارات عازمة على العمل جنباً إلى جنب مع جميع شركائها، لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، والتخفيف من التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ والكوارث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، منصة مهمة لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء، ودعم تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030. كما تسهم في تعزيز التنسيق والتعاون الدولي للحد من المخاطر، وتحقيق قدرة أكبر على التكيف مع الكوارث الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال رئاستها القادمة، ستعمل دولة الإمارات على تحديد الأولويات، وتوجيه المناقشات التي تسعى إلى مواجهة التحديات المتزايدة جراء هذه الكوارث، بما في ذلك، تلك التي زاد من حدتها تغير المناخ.</div></p>

تتولى رئاسة مجموعة دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

الإمارات تؤكد التزامها الراسخ بالعمل الإنساني القائم على المبادئ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات تأكيد التزامها الراسخ بالعمل الإنساني القائم على المبادئ، وذلك خلال الجزء الإنساني من الدورة لعام 2025 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي عُقد في قصر الأمم بجنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، على أهمية التمسك بالمبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضرورة التحول الجذري في النظام الإنساني من الاستجابة التفاعلية إلى العمل الاستباقي، مشددًا على الحاجة إلى "زيادة الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر والتمويل الاستباقي، لا سيما في مواجهة الأزمات المرتبطة بتغير المناخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد على الأهمية البالغة لحماية المدنيين في مناطق النزاع وضمان الوصول الإنساني غير المقيّد، مشيرًا بشكل خاص إلى الوضع في غزة. وقال: “ندين بشدة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل، ونجدد التأكيد على ضرورة دعم الجهود اللازمة للمساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان تدفق المساعدات فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام عبر كافة الطرق الممكنة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته كذلك في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: "إعادة تصوّر النظام الإنساني: نماذج مبتكرة لإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وتعزيز صمود وسبل عيش الشعوب"، والتي شارك فيها ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك السيد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، منظمة "نساء من أجل التغيير – جنوب السودان"، والمجلس الدولي للوكالات التطوعية (ICVA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مداخلته، أكد  السفير المشرخ على أهمية الابتكار في العمل الإنساني. وقال: "لم يعد الابتكار خياراً، بل أصبح ضرورة"، داعيًا إلى تطوير آليات تقديم المساعدات الإنسانية بما يتماشى مع احتياجات المجتمعات المتضررة. كما شدد على ضرورة وجود "شجاعة سياسية" لدفع عملية الإصلاح وضمان مواءمة النظام الإنساني لمتطلبات الواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جمع الجزء الإنساني لعام 2025 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي قادة عالميين وخبراء إنسانيين ودبلوماسيين لمناقشة التحديات والفرص المتغيرة التي تواجه النظام الإنساني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت النقاشات على محاور رئيسية شملت الابتكار، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في ظل الأزمات العالمية المتصاعدة مثل النزاعات المسلحة وتغير المناخ والنزوح القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة دولة الإمارات الفاعلة لتؤكد التزامها المتواصل بدعم نهج إنساني مبتكر وتعاوني وقائم على المبادئ في مواجهة أبرز الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية